اواخر اردیبهشت ماه دستورالعملی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور مبنی بر شرایط جدید صادرات مواد غذائی و محصولات کشاورزی ابلاغ گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر؛مطابق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت صادرات برخی کالاها تنها با کارت بازرگانی صاحبان واقعی کالاها یا نمایندگان قانونی و رسمی آنها امکان‌پذیر است.
در این دستورالعمل تاکید شده است: «کالاهای کشاورزی»،«محموله‌های صادراتی میوه و تره‌بار» و «محصولات غذایی» صرفا در گمرکات استانی پس از صدور گواهی قرنطینه و تایید و ارزیابی ضوابط و شاخص‌های بسته‌بندی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و گمرکات امکان اظهار آنها وجود دارد. همچنین این محصولات نباید در گمرکات مرزی کشور ارزیابی، اظهار و پلمب شوند، چراکه گمرکات مرزی صرفا معبر خروج کالاهای مذکور هستند. ضمن اینکه صادرات محصولات غذایی فقط توسط واحدهای تولیدی یا نماینده ویژه واحد مربوطه (تنها با داشتن کارت بازرگانی صاحبان واقعی کالا یا نماینده رسمی آنها) امکان‌پذیر است.
از این رو اتاق بازرگانی خرمشهر با رسال نامه ای به وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان های مرتبط درخواست لغو این ابلاغیه را اعلام نمود. ایراد خسارات و زیان های جبران ناپذیر به تولیدکنندگان و صادرات کنندگان محصولات کشاورزی، به صرفه نبودن صادرات، ایجاد خلل در سیستم حمل و نقل، بروز خلل در روند امور گمرکات استان ها و فراهم آوردن بستر جهت استفاده از کارت های اجاره ای از مهم ترین دلایل اتاق خرمشهر در لغو این ابلاغیه بوده است.
در متن این نامه آمده است:
باستحضار میرساند که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر پس از بررسی بطن موضوع و احراز نواقص و ایرادات ذاتی و اجرائی در دستور العمل صدرالأشاره، اعلام میدارد که بنا به دلایل ذیل اجرای بند مذکور علاوه بر فقدان نتیجه ثمربخش، شرایط را برای ایراد زیان های جبران ناپذیر به تولیدکنندگان و کشاورزان فراهم می آورد که دلایل این مدعا در زیر می آید:
- با عنایت به بُعد مسیر تولیدکنندگان میوه و تره بار (که عمدتاً در شهرستان های دور فعالیت مینمایند) با مراکز استانها، حمل و نقل محصولات کشاورزی با دو مسیره شدن (محل تولید – گمرک مرکز استان – گمرک مرز) مواجه خواهد شد که این امر دلیلی بر افزایش کرایه حمل بار و متعاقب آن بالا رفتن قیمت تمام شده خواهد شد. که نتیجتاً صرفه صادرات کالاهای کشاورزی تولید داخل را پایین آورده و رغبت و تمایل فعالان اقتصادی جهت ارزآوری از این محصولات را کاهش میدهد.
- با توجه به نزدیک شدن فصل گرما و همچنین چیرگی حمل سنتی کالاها بوسیله کامیون های فاقد سردخانه؛ این دستور العمل سبب خروج بخش عظیمی از رانندگان و کامیون های سیستم حمل و نقل کشور خواهد شد.
- عدم کافی بودن تعداد خودروهای سیستم حمل و نقل یخچال دار برای حمل میوه و تره بار که باعث ایجاد انحصار، افزایش هزینه حمل کالا و بوجود آوردن عدم تعادل در سیستم حمل و نقل میگردد.
- عدم وجود کافی کارگاه های بسته بندی و توزیع یکنواخت و مناسب آن در سطح کشور که باعث ماندن کالاهای کشاورزی بر روی زمین های زراعی و ایراد تلفات و ضرر وزیان به کشاورزان خواهد شد.
- طبق تجربیات شاهد خواهیم بود که بسیاری از کالاها به دلایل مختلف از مرز عودت داده شده، در صورتی که اظهار آن در مرکز استان صورت گرفته است. نحوه ی برگشت کالا فرآیند طولانی فراوانی را به دنبال خواهد داشت که به طور حتم باعث آسیب در کالای مربوطه خواهد شد.
- با توجه به تعدد مرزها و گمرگات خروجی در برخی استاها از یک سو و همچنین کمبود نیروی کافی در گمرکات مراکز استانها از سوی دیگر، عمل کردن به این دستورالعمل باعث هجوم به گمرکات مرکز استان و در پی آن تراکم و کمبود زمان لازم جهت صدور اظهارها و ارزیابی کالاها خواهد شد که بارزترین تبعات ناشی از آن علاوه بر ایراد خسارات متعدد حمل و نقل و تخلیه و بارگیری، فاسد شدن کالاهای کشاورزی خواهد بود.
- دوری ارگان ها و سازمان های ناظر از قبیل قرنطینه و استاندارد و همچنین تراکم کالاها بی شک باعث کندی در روند اظهار کالا در مرکز استان خواهد شد.
- همانگونه که مستحضر می باشید حسب روند معمول و جاری در صادرات محصولات کشاورزی، فرآیندهای تولید و صادرات این گونه کالاها کاملا از هم جدا بوده و بدلیل این که بیشتر کارخانجات مواد غذائی در زمره SME ( کارگاه های صنعتی کوچک و متوسط) می باشد، لذا ایجاد شرایط صادرات یکسویه هر دو گروه تولیدکننده و صادرکننده را منتفع نخواهد ساخت و بطور حتم اختلال در سیستم صادرات را باعث خواهد شد.
- برخی از خریداران محصولات کشاورزی در استان های مرزی خرید خویش را به صورت اعتباری و سیستم بانکی انجام میدهند که بی شک اظهار کالاها در مراکز استان ها طبق روال دستورالعمل موصوف باعث ایجاد فرآیند کارت های اجاره ای برای صادرات محصولات کشاورزی خواهد شد . از طرف دیگر نیز اگر خریدار قصد اظهار کالای تولیدی خویش را داشته باشد می بایستی مکانیسم و سیستم زائدی را در سایر استانها ایجاد نماید که قطعا مشکلاتی را در آینده ایجاد خواهد نمود.
لذا باستناد موارد فوق که قسمتی از مشکلات مربوطه ی احصایی و پیش بینی شده است؛ از حضرتعالی تقاضا میگردد دستور فرمائید، پیگیری لازم در زمینه عدم اجرای دستورالعمل موصوف مبذول گردد.
