رئیس اتاق خرمشهر نیز در این نشست تصمیمات خلق الساعه و عملکرد نا متوازن دستگاه های دولتی را عامل مهم در کاهش میزان صادرات در مرز شلمچه برشمرد و عنوان کرد: عدم انجام وظایف ذاتی و مشروع و همچنین مداخله در امور دستگاه های دیگر از سوی برخی دستگاه های نظارتی و حکومتی باعث خلل در امر تجارت در منطقه شده است.
هانی فیصلی افزود: همه می دانیم که در شرایط تحریم، بهبود روند صادرات و حمایت همه جانبه از آن سریع ترین مسیر در کاهش اثرات ناشی از فشار تحریم ها و حفظ جایگاه و شرایط اقتصادی است . از این رو انتظار بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این برهه از زمان همراهی و همیاری مسئولین و دولتمردان در توسعه صادرات و حمایت از قعالیت های تجاری است، زیرا که شرایط تحریم به خودی خود امکان گسترش فعالیت های صادراتی را کاهش داده و توان رقابتی فعالان اقتصادی کشور با سایر رقبای بین المللی خویش را از بین برده است.
وی بیان کرد: در خرمشهر و با وجود زیرساخت های مناسب و کم نظیر، توان افزایش فعالیت های صادراتی به راحتی فراهم است. بندر خرمشهر و مرز زمینی شلمچه با وجود زیرساخت های مناسب و منحصر به فرد توان تبدیل این نقطه از کشور را به پایلوت تجاری و کریدور ترانزیتی را در خود به صورت بالقوه قرار داده است.
ایشان با اشاره به کاهش میزان صادرات به عراق از مرز شلمچه در ماه های اخیر افزود: در مرز شلمچه با وجود زیرساخت های مناسب و همجواری و مسافت کوتاه با بصره، شاهد کاهش مداوم میزان صادرات در سال های اخیر به صورت مستمر و پیوسته هستیم. به شکلی که به مروز زمان صادرات از این مرز به حداقل میزان ممکن رسیده و از سوی دیگر نقاط مرزی دیگر و مجاور به سرعت در حال افزایش میزان صادرات خویش هستند.
فیصلی بیان نمود: علت عمده این مورد عدم اعمال قوانین به شکل یکسان در مرز های مختلف و سختگیری و عدم تسهیل در مرز شلمچه است.
ایشان افزود: مشکلات مرز شلمچه را در دو بخش داخلی و خارجی می توان مطرح نمود. از عمده ترین مشکلات موجود در بخش داخلی :
– نبود هماهنگی لازم و عدم تکمیل زیر ساخت لازم و مناسب جهت ایجاد امنیت برای صادرات
– عدم تطابق ساعات کاری گمرک دو طرف و تاخیر در گشودن دروازه های تجاری (بالأخص در شش ماه اول سال و با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور)
– عدم وجود مدیریت متمرکز و مدیریت چندگانه در پایانه تجاری شلمچه و همچنین عدم اجرای مصوبه شورای امنیت ملی در نحوه ساماندهی مرزی شلمچه
– ورود افراد کارگر نما به محوطه بارانداز تجاری و سلب امنیت و آرامش در این محوطه توسط ایشان
– تاخیر در خروج کامیون ها از مرز،
– عدم امکان خروج خودروهای ترانزیتی
– عدم تکمیل و راه اندازی دستگاه های ایکس ری کامیونی
– نبود رایزن بین المللی برای حل مشکلات پیش آمده در ترخیص کالا
– نبود رایزنی و دفتر حفظ منافع استان در بصره عراق
– و صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های خلق الساعه و کارشناسی نشده در امر صادرات از سوی دستگاه های دولتی و نظارتی است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خرمشهر ادامه داد: همچنین در مرز شلمچه و از سوی جانب عراق مشکلاتی چون :
– عدم الزام به قوانین در تمامی مرزها به وضوح باعث کاهش میزان صادرات در شلمچه شده است.
– امکان اعلام تناژهای بالاتر در باسکول های مرزهای دیگر که این امر سبب افزایش هزینه های گمرکی در شلمچه نسبت به دیگر مرزها شده است
– انحصار گروه های ترخیص کار در مرز شلمچه
– تفاوت نرخ های کرایه حمل بار
– عدم ایجاد تضمین مناسب میان بازرگانان دو طرف جهت اخذ مطالبات
– صدور بخشنامه های آنی و عدم اطلاع رسانی مناسب و به روز از سوی ادارات عراقی
– ورود و خروج بازرگانان در قسمت گمرک عراق که از طریق گیت مشترک با سایر مسافران عراقی صورت میگیرد
– و عدم وجود تفاهم نامه کارنه تیر کشور عراق در کنواسیون مذکور سبب رکود صادرات در این مرز شده است.
