نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خرمشهر با حضور نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی،مسئولین دولتی منطقه و نماینده های فعالان اقتصادی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرمشهر؛ این نشست به منظور بررسی مشکلات واردات کالا، ترخیص و ثبت سفارش آن برگزار شد و راهکارهای لازم در این رابطه با حضور مسئولین دسته های دخیل بررسی شد.
رییس اتاق بازرگانی خرمشهر در این نشست ضمن اشاره به مشکلات عديده بوجود آمده در انبار کالاهای وارداتی، عدم ثبت سفارش و در نتیجه ترخیص نشدن آنها اعلام کرد: عدم ترخیص کالاهای فعالان اقتصادی خرمشهر به بهانه ها و دلایل مختلف، سبب ایراد ضررهای مالی و خسارت های غیر قابل جبران به شهروندان منطقه شده است.
هانی فیصلی افزود: بازار اروند به دلیل عدم ترخیص کالاهای وارداتی با کمبود کالا مواجه شده که این امر علاوه بر متضرر شدن واردکنندگان، سبب افزایش قیمت های نهایی و همچنین بیکاری افراد زیادی از کارکنان فعالین این بازار شده است. از سوی دیگر نیز شاهد بوده ایم که ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه کارخانه های تولیدی منطقه نیز دچار اختلال شده که این امر نیز زمینه توقف چرخه تولید و بیکاری بسیاری از کارگران واحدهای صنعتی در منطقه را فراهم آورده است.
وی بیان نمود : بیکاری این طیف گسترده از شهروندان به دلیل صدور بخشنامه های غیر کارشناسی، موجبات سختی در امرار معاش و فشار معیشتی بر شهروندان و همچنین متضرر شدن فعالان اقتصادی شده است.
فیصلی گفت:مسئولین مشکلات بوجود آمده را نمیتوان به راحتی انکار نموده و باید با واقعیت ها روبرو شوند. نقص های موجود در روند فعالیت های اداری، عدم هماهنگی دستگاه های دخیل چون گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند، برخوردهای سلیقه ای و عدم اعمال قوانین مناطق آزاد، از دلایل ایجاد این مشکلات بوده است.
وی تصریح نمود: نگاه حاکم بر فعالیت های اقتصادی در خرمشهر، نگاهی امنیتی است نه اقتصادی. دخالت های بی جای برخی از دستگاه ها چون سازمان های نظارتی غیر مسئول در روند گمرکی کالاهای تجاری؛ با بهانه های واهی ناشی از بی اطلاعی از قوانین گمرکی؛ اقدامی غیر قانونی و غیر منصفانه است.
ایشان تأکید کرد: در شرایط کنونی اقتصادی کشور، لزوم تغییر دید دستگاه های مختلف حکومتی به نگاهی حمایتی، جهت توسعه فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه های اشتغال لازم و ضروری است و انتظار فعالان اقتصادی همراهی دولت و دیگر دستگاه ها در بهبود شرایط اقتصادی، با صدور دستورهای حمایتی و لغو قوانین و بخشنامه های مخل در امر توسعه تجارت، صنعت و کشاورزی است.
رییس پارلمان بخش خصوصی خرمشهر در بخش دیگری از صحبت های خویش اعلام نمود: با وجود برگزاری نشست ها و جلسات متعدد جهت رفع معضلات فعالیت های اقتصادی منطقه ، کمتر شاهد نتیجه گیری مثبت و حصول نتایج مفید بوده ایم. متاسفانه در منطقه دچار معضلی به نام دام جلسات شده ایم، به شکلی که در جلسه نخست مصوباتی را به منظور بهبود شرایط اقتصادی در نظر میگیریم و جلسات مکرر پس از آن را تنها به بررسی چرایی عدم اجرای مصوبات پرداخته ایم. این امر سبب شده است که اکثر مشکلات قبلی پا بر جا مانده و دردی از فعالان اقتصادی دوا نگردد.
ایشان در پایان افزود : آرزوی ما رفع مشکلات و اصلاح روند جلسات جهت سیر به سوی بهبود فضای فعالیت های اقتصادی است.
عبدالله سامری: دولت برنامه های اقتصادی مدونی ندارد.
نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در این نشست ضمن انتقاد از اقدامات دولت در زمینه های اقتصادی اعلام کرد: به نظر می آید که دولت برنامه های اقتصادی مدونی ندارد که یکی از شاخص های آن عدم توانایی در کنترل نرخ ارز است.
عبدالله سامری افزود: مواردی که هم اکنون در فعالیت های اقتصادی منطقه شاهد هستیم، تنها یک تصور و تفکر را در ذهن ها متبلور میکند، و آن این است که دولت و دولتی ها به فکر مردم و معیشت و اشتغال آنها نیستند. صدور آنی بخشنامه های غیر متعارف چون عدم ثبت سفارش کالاها، سبب سختی کار فعالان اقتصادی، گسترش سایه بیکاری و فشار معیشتی به مردم شده است.
ایشان افزود: چگونه اعلام میکنند که ثبت سفارش و واردات برخی از مواد اولیه صنایع ممنوع است، در حالی که ساز و کار و بستر لازم جهت تهیه و تولید آنها در کشور وجود ندارد. با این تصمیمات چگونه میتوان توسعه اشتغال، تسریع حرکت در چرخه صنعت، افزایش تولید و رشد و بهبود وضعیت اقتصادی را شاهد باشیم.
سامری در بخش دیگری از صحبت های خویش به مشکلات بازرگانی درخرمشهر اشاره نمود افزود: طبق قوانین، مناطق آزاد را نمیتوان در زمره مناطق محروم آورد و از امتیازات آن بهره برد؛ اما میتوان با بهره گیری از تسهیلات و امتیازات قانونی منطفه آزاد چون بهره مندی از معافیت ۲ درصدی واردکنندگان این مورد را جبران کرد. از سوی دیگر نیز نباید شاهد اخذ هزینه های انبارداری در این منطقه باشیم. این موارد خود گواهی بر نیاز به مدیریت متمرکز و هماهنگی دستگاه های دخیل جهت اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد در خرمشهر است.
نماینده مردم خرمشهر در مجلس از برخورد متناقض با فعالان اقتصادی در خرمشهر انتقاد کرد و گفت: بارها شاهد این بوده ایم که بدلیل اختلاف موجود با مسئولین گمرکی خرمشهر، خودروهای حامل بار ترخیص شده از خرمشهر در معابر و گیت های بازرسی خارج از استان متوقف شده اند. که این امر مصداق بی تدبیری دستگاه های دولتی است. به چه دلیل پس از طی نمودن مراحل گمرکی و بازرسی کالاها باید شاهد این امر باشیم. آمار را ارایه دهند تا مردم بدانند قاچاق کالا در خرمشهر به جه میزان بوده است. خرمشهر جز بهترین مناطق در عدم خروج کالای قاچاق و غیر قانونی در کشور است، پس بهتر است به این بهانه های واهی مانع فعالیت فعالان اقتصادی خرمشهر نشوند.
جبار عبود زاده: مشکلات مربوط به عدم ثبت سفارش کالاها در منطقه آزاد اروند در حال رفع شدن است.
مدیر بهبود فضاب کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند نیز در این نشست اعلام کرد: سازمان منطقه آزاد اروند حق را به کسبه و فعالان اقتصادی میدهد زیرا که از مشکلات عدم عرصه کالاها در بازار کاملا آگاه است. اما دلیل اصلی این مشکل عدم ثبت سفارش و ترخیص این کالاها است.
عبود زاده افزود: با رایزنی های صورت گرفته مشکل مربوط به عدم ثبت سفارش کالاهای در منطقه آزاد اروند در حال رفع شدن است. با این وجود باید بدانیم ثبت سفارش در خرمشهر باید توابع قوانین مناطق آزاد باشد. ثبت سفارش در مناطق آزاد طبق قوانین معنایی ندارد اما اگر آن را ضروری میدانند پس باید طبق قوانین مناطق آزاد کشور و با نظر کارشناسان منطقه آزاد اروند صورت گیرد.
وی افزود: درخواست منطقه آزاد اروند این است که که هر چه سریع تر و از طریق کمیسیون های مرتبط گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشکل گیت های گمرکی رفع گردد و تنها راه حل این معضل واگذار نمودن گیت های منطقه آزاد به این سازمان و استقرار گمرک در گیت های خروجی منطقه آزاد اروند و در اختیار گرفتن آنها است.
عبود زاده در بخش پایانی صحبت های خویش ضمن اشاره به ورود اتباع خارجه بدون نیاز به رواید به محدوده منطقه آزاد اروند، بیان نمود: ورود اتباع خارجه به منطقه فرصتی مناسب جهت ایجاد چرخه اقتصادی مناسب در خرمشهر و آبادان بوده که متاسفانه بدلیل عدم وجود کالا در بازارهای این شهرستان این چرخه ناقص صورت میگیرد.
