به منظور بررسی معضلات تجاری با کشور عراق و تعیین اولویت رفع آنها؛ نشست هم اندیشی مدیران دستگاه های دولتی خوزستان و منطقه و همچنین فعالان اقتصادی خرمشهر با رایزن اقتصادی و بازرگانی وزارت امور خارجه در جنوب عراق برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرمشهر در این نشست موارد متعدد اقتصادی مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی ایران در روابط متقابل با همتایان استان های جنوبی عراق به ویژه بصره، در زمینه های بازرگانی، صنعتی، گردشگری، سرمایه گذاری، کشاورزی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در این نشست عنوان نمود: رکود قابل توجهی در تجارت منطقه در سال اخیر شاهد بوده ایم که ریشه آن در سوء مدیریت، عدم ارتباط متوازن و متقابل بین المللی، رفتارهای متناقض از سوی عوامل تجاری کشورهای همجوار و صدور آئین نامه و بخشنامه های مخل می باشد.

هانی فیصلی ادامه داد: زیر ساخت های اقتصادی و ظرفیت های بالقوه منطقه آزاد اروند یکی از بی نظیرترین بسترهای لازم و فراهم شده جهت توسعه اقتصادی در محورهای مختلف است که تا کنون با بی توجهی لازم از آن بهره برداری لازم صورت نگرفته است.

ایشان تاکید کرد: لزوم مدیریت واحد و التزام به قوانین مناطق آزاد در کنار انعطاف و تسهیل امور اقتصادی از سوی دستگاه های دولتی به ویژه سازمان منطقه آزاد اروند و دستگاه های نظارتی دخیل در امر تجارت، اهرمی در جهت بهبود حرکت ارابه های اقتصادی در مسیر ناهموار موجود خواهد بود. مسیری که ناشی از تحریم و محدودیت روابط بین المللی و همچنین اعمال تبعیض در مرزهای دیگر صورت گرفته است.

فیصلی در ادامه ضمن تبریک به آقای ربیهاوی به دلیل انتصاب بعنوان رایزن اقتصادی ایران در جنوب عراق، بیان نمود: ایجاد بستر و فضای مورد نیاز جهت الزام عوامل تجاری مرز شلمچه و استان بصره عراق به تعاول و توازن رفتاری و از بین بردن انحصار در مرز از اصلی ترین خواسته های بخش خصوصی منطقه از رایزن اقتصادی ایران خواهد بود که با توجه به شناخت کافی ایشان از مشکلات موجود در منطقه امید داریم با درایت و علم ایشان در بهبود روابط تجاری به زودی این رفتارها تعدیل خواهد شد.
رئیس اتاق خرمشهر در پایان صحبت های خویش عنوان نمود: در آینده فعالیت دفتر اتاق بازرگانی خرمشهر با دامنه فعالیتی مناسب و وسیع در امور اقتصادی و به منظور ایجاد پل ارتباطی لازم میان فعالان اقتصادی دو کشور و پیگیری مداوم مشکلات مطرح شده از سوی آنها مجددا در استان بصره از سر گرفته خواهد شد.

از سوی استانداری خوزستان، سازمان منطقه آزاد اروند بعنوان مدیر تجاری واحد و متمرکز در مرز شلمچه تعیین شد

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر نیز در این نشست ضمن اشاره به کاهش ملموس تجارت در خرمشهر عنوان نمود:  صادرات زمینی فعالان اقتصادی از مرز شلمچه از سال گذشته با رکود مواجه شده که دلیل اصلی آن سیاست های اشتباه اعمال شده در این مرز است.

کوروش مودت ادامه داد: عمده مشکلات موجود در شلمچه و سیاسات های نادرست آن از تصمیمات طرف عراقی در اعمال سخت گیری های متعدد و بیشتر در این گذرگاه نسبت به سایر مرزهای مشترک دیگر نشات میگیرد . تفاوت هزینه های صادراتی که ناشی از اختلاف وزنی باسکول در شلمچه نسبت به سایر مرزها، اخذ تاییدیه های مختلف و تحمیل هزینه های گمرکی و ترخیص بیشتر به بازرگانان در این مرز ، سبب ایجاد رکود تجاری در این مرز و فرار فعالان اقتصادی جهت انجام صادرات خویش از سایر مرزها بوده است.

وی بیان نمود: استفاده از ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی منطقه به صورت کامل و بهینه صورت نمیگیرد که این امر نیاز به جذب سرمایه گذار از طریق انعقاد تفاهم نامه های مشترک با طرف عراقی در موضوعات سرمایه گذاری و صنعتی است.

مودت در پایان با اعلام مطرح شدن عدم وجود مدیریت متمرکز شلمچه در شورای تامین استان بیان نمود: از سوی استاندار خوزستان، سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان مدیر واحد تجاری در مرز شلمچه تعیین و مققر شد که تمامی امور محوله تجاری در این مرز تحت نظر مستقیم این سازمان صورت گیرد.

رکود تجاری خرمشهر به پیکره اقتصادی این شهرستان ضربه وارد نموده است

نماینده مردم خرمشهر و مینو شهر در مجلس شورای اسلامی بیان نمود:  مشکلات متعدد تجاری در خرمشهر و شلمچه مشاهده شده که برای رفع آنها نیاز به همت و عزمی جدی داریم . اما تا کنون عزمی جهت رونق اقتصادی منطقه را اشهد نبوده ایم. تجارت در منطقه آزاد اروند در حال کاهش و افت شدید است.

عبدالله سامری افزود: با وجود اذعان به مشکلات عدیده خارجی در توسعه تجاری از منطقه نباید از وجود مشکلات داخلی غافل شد؛ مدیریت دوگانه در منطقه و درگیری های داخلی دستگاه های مختلف نظارتی و امنیتی و اقتصادی موجب فرار سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی از این منطقه شده است.

ایشان در حوزه صادرات از مرز شلمچه بیان نمود: عمده مشکلات موجود در این مرز از سوی جانب عراقی که برای رفع آن نیاز به رایزنی و تلاش و عزمی راسخ از سوی دستگاه های دولتی در مرکز کشور وجود دارد زیرا که حل این مشکلات از حوزه اختیارات استانداری بصره و دستگاه های آن خارج است.
وی افزود: رایزنی با دولت مرکزی عراق جهت اعمال تسهیلات متوازن در تمامی مرزها راهکاری اساسی در بهبود شرایط صادراتی از منطقه است که به جد باید پیگیری شود . از سوی دیگر مشاهده نموده ایم با وجود اعمال تعررفه های گمرکی مشترک در تمامی مرزها ، تسهیلات اعطایی در مرزهای دیگر سبب نیل بازرگانان از شلمچه به سوی دیگر نقاط مرزی شده است.
سامری در پایان بیان نمود: نیاز به رشد متوازن و متعادل در تجارت نگاهی ضوری است. همانگونه که بر توسعه صادرات اصرار داریم باید به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و بهبود شرایط ان نیز نگاهی ویژه کرد زیرا که این شاخه اقتصادی و فعالیت تجاری نیز علاوه بر رفع نیاز اساسی کشور باعث کارآفرینی و اشتغال جوانان و رشد اقتصادی و فعالیت های مولد در منطقه خواهد شد.

۹ میلیارد دلار تبادل تجاری ایران و عراق در سال گذشته تنها مدیون تلاش و روابط فعالان اقتصادی دو کشور بود.

رایزن اقتصادی و بازرگانی ایران در جنوب عراق ضمن اشاره به ۹ میلیارد دلار صادرات ایرن به عراق در سال گذشته، بیان نمود: عراق در حال حاضر اولین مقصد کالاهای ایرانی و بزرگترین شریک تجاری ایران در این زمینه است که تمامی این میزان تجارت تنها مدیون بخش خصوصی دو کشور و ارتباطات فی ما بین آنها بوده است.
ربیهاوی تصریح نمود: بیش از ۲۵ تفاهم نامه در سال های اخیر با وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی عراق منعقد شده که به جز در امر ویزه هیچ کدام به نتیجه مورد نظر دست نیافته است. از این رو باید اذعان داشت با توجه به برگزاری نشست های متعدد دولتی اما فعالان اقتصادی دو کشور بازیگران اصلی در رونق تجاری حاصل شده بوده اند.

ایشان ضمن بیان وجود دوران تحول و دگرگیسی در بازار عراق بیان نمود: عراق در حال تحول و روی اوردن به خودکفائی است که این امر از یک سو باعث ایجاد محدودیت های صادراتی برای کالاهای متعدد ایرانی و از سوی دیگر امکان توسعه سرمایه گذاری مشترک را فراهم آورده است. برای این که صادرات با ثبات به عراق داشته باشیم و حضور خویش را در این بازار پایدار کنیم باید به سرمایه گذاری مشترک با این کشور روی آوریم.

وی ضمن اشاه به عدم بازاریابی مناسب در عراق به عنوان مهم ترین مشکل تجاری ایران در این کشور بیان نمود : نیاز سنجی و گستره ارتباطات تجاری هدفمند و متکی بر نیاز بازار دو عامل مهم در توسعه تجاری منطقه به عراق خواهند بود. هر چند که شاهد هستیم که سرعت گیرهای تجاری و صادراتی در مرز شلمچه بیش از سایر مرزها است. تا سال ۹۵ مرز شلمچه گذرگاه اصلی در صادرات کالاهای ایرانی به عراق به شمار میرفته به شکلی که از ۶۲ میلیون دلار صادرات کالا از شلمچه در سال ۹۵ هم اکنون به ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار صادرات در ماه های اخیر رسسیده ایم که این امر نیاز به تغییر رویکرد و رفع مشکلات موجود دارد . زیرا که زیرساخت ها، امکانات و ظرفیت های موجود در این مرز به هیچ وجه قابل مقایشه با مرهای دیگر نبوده و به شدت به استاندارهای لازم نزدیک است.

ربیهاوی در پایان ضمن اشاره به توسعه روابط مشترک دو جانبه به دلیل رفع معضلات موجود بیان نمود: نیاز به رایزنی جهت ایجاد آزمایشگاه های بهداشت مناسب در جنوب عراق و همچنین قبول استاندارهای بین المللی کشور احساس می شود که با رایزنی لازم سعی در رفع این نقیصه ها خواهیم داشت.

نیازهای بازار عراق متحول شده است

معاون سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان نیز ضمن اشاره به اهمیت بازار عراق در توسعه شاخص های اقتصادی و تجاری کشور افزود: با توجه به مجاورت خوزستان با عراق و وجود گذرگاه های متعدد جهت ورود به بازار این کشور ، محور اصلی خود در صادرات کالاهای ایرانی را به عراق قرار داده ایم.

مزیدی ادامه داد: در سال ۹۷ و بر اساس برنامه راهبردی ۸٫۶ میلیارد دلار صادرات را مورد هدف قرار دادیم که در اجرا توانستیم ۹۵ درصد از این هدف را با صادرات ۸٫۳ میلیارد دلار از استان خوزستان به ثبت برسانیم.

ایشان ادامه داد : در سال گذشته اما با وجود رشد میزان صادرات استان خوزستان، مرز شلمچه شاهد کاهش صادرات در شاخص دلاری و وزنی بود که این امر به دلایل متعددی چون رونق مرز چزابه و وجود مشکلات متعدد از سوی عراق متبط میشد.

وی بیان نمود: در سه ماه نخست سال جاری اما ۹۰۵ میلیون دلار صادرات به عراق ثبت شده که سهم شلمچه از این میزان ۶۵۰ میلیون دلار بوده که رشد فزاینده ای را نسبت به امار سال قبل نشان میدهد که عمده دلیل این امر سیل خوزستان در ماه های نخست سال و انسداد گذرگاه تجاری چزابه به دلیل آن بود.

معاون اقتصادی سازمان صمت استان خوزستان در پایان تصریح کرد: میدریت واحد لازمه رشد تجاری در شلمچه است. از سوی دیگر نیز استقرار گارد گمرک جهت برقراری امنیت دیگر نیاز ضوری در این مرز است که با توجه به اقدامات صورت گرفته در آینده ای بسیار نزدیک شاهد رفع این دو معضل خواهیم بود.

آخرين مطالب این بخش

0 دیدگاه


    لطفا پاسخی بگذارید

    copyright2019 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

    کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ