با حضور هیئت تجاری از استان بصره عراق، نشستی میان فعالان اقتصادی خرمشهر و عراق حول معضلات و مسائل تجاری میان دو طرف برگزار و راهکارهای رفع آن بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در این نشست مدیران دولتی منطقه آزاد اروند شهرستان خرمشهر و مدیران و اعضای اتاق خرمشهر ضمن شنیدن مشکلات جانب عراقی ، معضلات و پیشنهادهای راهگشای خویش در بهبود فضای تجارت میان فعالان اقتصادی منطقه با همتایان عراقی را مطرح نمودند.

مشکلات استاندارد کالاهای صادراتی ایران به عراق در آینده ای نزدیک رفع خواهد شد

رئیس اتاق خرمشهر ضمن اشاره به سبقه و تاریخچه درخشان تجاری میان فعالان اقتصادی خرمشهر و استان بصره عراق بیان نمود: با توجه به مشترکات و علایق موجود میان دو طرف ، زمینه و بستر لازم جهت توسعه مراودات تجاری مهیا است.

هانی فیصلی ادامه داد: در هر رابطه ی اقتصادی به طور طبیعی مشکلات و معضلاتی وجود دارد. روابط اقتصادی میان فعالان خرمشهر و بصره نیز از این قاعده مستثنی نیست که امیدواریم با درایت و پیگیری لازم و همچنین رایزنی اصولی و صحیح مشکلات به شکل درست و اصولی رفع گردد.

ایشان بیان نمود: مشکلات موجود در فعالیت های تجاری به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شوند که عمدتا باید توسط دستگاه های دولتی دو طرف رفع گردد. اما نباید از این غافل شدکه تجارت در مرز شلمچه به شکلی کاملا سنتی در حال انجام است و لازمه ی جلوگیری از بروز معضلات، نهادینه کردن قوانین تجاری بین المللی میان دو طرف با عقد قراردادهای تجاری معتبر و تعیین مرکز داوری به منظور مرجع حل اختلافات احتمالی است.

فیصلی در تشریح معضلات بیان نمود: در سمت ایران موانع و مشکلاتی وجود دارد که به طور مستمر از سوی اتاق خرمشهر پیگیری می شود تا به طور کامل رفع گردد . اما مشکلات جانب عراقی را باید با دیپلماسی، رایزنی و عقد جلسات کارآمد پیگیری نمود.

ایشان در بیان مهم ترین مشکلات تجاری بازرگانان ایرانی از سوی کشور عراق موارد ذیل را مطرح نمودند:
عدم الزام به قوانین در تمامی مرزها، امکان اعلام تناژهای بالاتر در باسکول های مرزهای دیگر، انحصار گروه های ترخیص کار در مرز شلمچه، تفاوت نرخ های کرایه حمل بار، عدم ایجاد تضمین مناسب میان بازرگانان دو طرف جهت اخذ مطالبات، صدور بخشنامه های آنی و عدم اطلاع رسانی مناسب و به روز از سوی ادارات عراقی، ورود و خروج بازرگانان در قسمت گمرک عراق و عدم وجود تفاهم نامه کارنه تیر کشور عراق در کنواسیون مذکور

رئیس اتاق خرمشهر در پایان بیان نمود: با تمامی این موانع باز هم شاهد تداوم فعالیت های تجاری میان بازرگانان دو طرف هستیم به شکلی که از ابتدی سال جاری تا کنون بیش از ۲ میلیارد دلار صادرات از استان خوزستان به عراق شکل گرفته که با توجه به افزایش ۲۳ درصدی این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان از تمایل و علاقه به تداوم فعالیت های تجاری میان بازرگانان خوزستان و بصره میدهد.

دشمنان جمهوری اسلامی با مشتی گره کرده با حضور در بازار عراق سعی بر زمین زدن ایران دارند

مشاور مجلس نواب و استانداری بصره نیز در این نشست ضمن اشاره به سابقه دیرینه تجاری ایران و عراق و تمایل توسعه روابط به پشتوانه ی قرابت و نزدیکی فرهنگ، دین و مذهب ملت دو کشور، بیان نمود: فشار بی سابقه ای از سوی دشمنان جمهوری اسلامی در بازار عراق تحمیل شده است . هدف از این فشار تصاحب حداکثری و عدم امکان فروش کالاهای ایرانی در بازار عراق است.

نصراوی افزود: دشمنان قسم خورده ایران چون عربستان و … حتی با قبول هزینه های گمرکی و یا تحمل ضرر سعی در کاهش رغبت ملت عراق به مصرف کالاهای ایرانی دارند تا از این طریق فشار اقتصادی بیشتری به ایران وارد نمایند.

ایشان بیان نمود: بازرگانان عراقی علیرغم این فشارها و در شرایط سخت همچنان با علاقه و تعهد به ادامه فعالیت های تجاری با همتایان ایرانی هستند، از این رو تقاضای بخش خصوصی عراق تعامل بیشتر، اعطای امتیازات خاص و همچنین رفع مشکلات فعلی برای بازرگانان عراقی در جهت کاهش هزینه ها و سختی های مسیر تجارت دو کشور هستند.

ایشان افزود: مشکلات موجود با تعامل و رایزنی قابل رفع شدن هستند. در این راستا پیشنهاد می شود کارگروهی میان اتاق های بازرگانی خرمشهر و بصره و مدیران مرتبط دو استان جهت رفع مشکلات موجود تشکیل گردد تا به شکل مستمر و مداوم رفع این معضلات پیگیری گردد.

این مقام عراقی اضافه کرد: تعداد محدودی از بازرگانان، فعالان اقتصادی و رابطان اقتصادی و گردشگری با عملکرد منفی و نادرست خویش باعث کاهش رغبت و تمایل توسعه فعالیت های تجاری میان دو طرف میشوند که با برخورد صحیح و به موقع باید در مقابل این تحرکاتی که به انگیزه های مختلف شکل میگیرد ایستاد.

بر اساس این گزارش پس از ایشان سایر بازرگانان و فعالان اقتصادی بصره به بیان مشکلات خویش پرداختند که مهم ترین موارد مطرح شده عبارت بودند از: عدم وجود ناوگان مسافربری سازمان یافته، عدم وجود صرافی های کافی در مرز و مناطق همجوار، عدم وجود بازارچه مرزی، مشکلات امنیتی حاصل از سو استفاده برخی از فرصت طلبان و سارقان، مهر خروج گذرنامه و عدم پذیرش بازرگانان عراقی توسط برخی کشورهای همجوار به دلیل آن، نیاز به صدور کارت های تردد برای بازرگانان عراقی با توجه به اضطرار عبور و مرور مکرر، نیاز به ایجاد پایگاه های گردشگری معتبر و نیاز به مکاتبه با وزارت امور خارجه عراق جهت پیگیری رفع مشکلات داخلی عراق در تاخیر ورود کالاهای وارداتی و دیگر موارد مشابه

در سال جاری و تا کنون ۷ میلیارد دلار صادرات به کشور عراق داشته ایم

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در جنوب عراق نیز بیان نمود: عراق بزرگترین شریک تجاری ایران به شمار میرود که رفع معضلات تجاری با این کشور اهمیت ویژه ای در گذر از دوره تحریم دارد.

ربیهاوی افزود: از این رو و در هفته های اخیر جلسات متعددی با مسئولین عراقی و ایرانی برگزار نموده تا به بهترین و سریع ترین راه ممکن مشکلات موجود را رفع نمائیم.

ایشان ادامه داد: گزارش جامعی از جزئیات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی عراق را جهت حل و فصل مشکلات تجاری میان دو کشور به سازمان توسعه تجارت منعکس خواهیم نمود تا از طریق مراجع ذیصلاح در اسرع زمان ممکن رفع گردند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خویش ضمن اشاره به جایگاه خرمشهر در توسعه روابط تجاری با استان های جنوبی عراق به ویژه استان بصره بیان نمود: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۷ میلیارد دلار صادرات از طریق کشور به عراق صورت گرفته که بیش از ۲۵ درصد آن از استان خوزستان بوده و این نشان از اهمیت جایگاه این منطقه در توسعه روابط تجاری با کشور عراق دارد.

ربیهاوی در تشریح اقدامات صورت گرفته در رفع برخی از مشکلات موجود در روابط تجاری خرمشهر و بصره بیان نمود: بارزترین مشکل مطرح شده عدم وجود دروازه های خاص بازرگانی در مرز شلمچه جهت تردد خوردوهای حامل بار بود که با رایزنی صورت با مدیر گمرک عراق در مرز شلمچه موافقت لازم با تخصیص و احداث این دروازه صورت گرفته و در آینده ای نزدیک و به منظور تسریع حرکت خودروهای حمل بار این دروازه راه اندازی خواهد شد.

ایشان همچنین به عدم قبول استاندارد ایرانی توسط مراجع کشور عراق اشاره نمود و بیان کرد: پیش از این استاندارد کالاهی ایرانی توسط دو شرکت اروپائی صورت میگرفت که با تشدید تحریم و خروج این دو شرکت از خاک کشورمان شاهد بروز مشکلات عدیده ای از جمله ارسال نمونه کالاهای صادراتی به بغداد جهت تایید استاندارد و لزوم صرف زمان و هزینه بیش از حد به بازرگانان بودیم که این مشکل با ورود ۴ شرکت به گواهی های استاندارد قابل قبول عراق از ماه سوم سال میلادی ۲۰۲۰ و استقرار یکی از این شرکت ها در ایران رفع خواهد شد.

آخرين مطالب این بخش

0 دیدگاه


    لطفا دیدگاهتان را بنویسید

    copyright2020 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

    کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ