مرکز داوری مجمع بین المللی اتاق های بازرگانی جهان از سال ۱۹۲۳ میلادی با هدف تعیین مرجع حل اختلافات فعالان اقتصادی کشورهای مختلف جهان و رسیدگی به دعاوی حقوقی ایشان تاسیس شد. در چهار دهه اخیر نیز و به تناوب ، تأسیس مرکز این نهاد در تمامی کشورهای جهان آغاز شده تا از این طریق؛ مرجعی معتبر و تخصصی، صالح به رسیدگی دعاوی حقوقی تجار و فعالان اقتصادی باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر، در تبیین وظایف و نحوه فعالیت این نهاد حقوقی مهم در بخش خصوصی، گفتگوی کوتاهی با دکتر کامران مالکیان، رئیس دفتر مرکز داوری اتاق ایران در خرمشهر انجام شده، که در ادامه به آن میپردازیم.

کامران مالکیان در تبیین دلایل و ماهیت تشکیل مراکز داوری اتاق های بازرگانی بیان نمود: از آنجائی که یکی از وظایف و اختیارات قانونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی؛ حل و فصل اختلافات موجود میان فعالان اقتصادی و تجاری است، از این رو و با تشکیل مرکز داوری، سعی در نیل به این هدف و انجام این وظیفه مهم شده است.

رئیس دفتر مرکز داوری اتاق ایران در خرمشهر ادامه داد: مرکز داوری اتاق ایران در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد و در ادامه به منظور تمرکز زدائی و امکان ارائه خدمات داوری به فعالان اقتصادی اقصی نقاط کشور، دفاتر مرکز داوری در هر یک از اتاق های بازرگانی شهرستان بوجود آمد که با همان ساز و کار و استقلال، امکان رسیدگی به اختلافات فعالان تجاری را دارا هستند.

وی ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه بین المللی مراکز داوری اتاق های بازرگانی بیان نمود: امروزه مراکز و موسسات داوری متعددی در سطح دنیا وجود دارد که بعنوان مثال میتوان به “دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس” ، ” انستیتو داوری” و ” دادگاه داوری لندن” اشاره نمود که ویژگی برجسته ی این موسسات بین المللی این است که به صورت تخصصی نسبت به داوری قراردادها و روابط تجاری و اقتصادی می پردازند.

مالکیان در تشریح چگونگی اداره و تشکیل جلسات داوری و رسیدگی به اختلافات بیان نمود: شیوه داوری در دفتر مرکز داوری اتاق ایران در خرمشهر مانند سایر دفاتر دیگر، بدیل و جانشین دستگاه قضا است و رأی آن قطعی و لازم الأجراست؛ با این تفاوت مهم که داوری در این مراکز شیوه ای منعطف، محرمانه، ارزان و البته تخصصی است. رأی مرکز داوری مانند دادگاه لازم الاجراست و قانونگذار شیوه داوری را به رسمیت میشناسد.

ایشان افزود: داوری به دو شیوه صورت میگیرد، داوری موردی و داوری سازمانی. در داوری موردی؛ شخصی که مورد اعتماد طرفین است به عنوان حکم و داور انتخاب شده و با توافق طرفین به موضوع مورد اختلاف رسیدگی میکند، اما داور سازمانی، رسیدگی یک موسسه رسمی در اختلافات فی ما بین افراد به شکل یک داوری تخصصی است و رسیدگی به اختلافات در آن با تاییدیه و اعتبار احکام قضایی حاکم بر قوانین کشور صورت میگیرد.

این مقام مسئول ضمن اشاره به مکاتبه دفتر مرکز داوری اتاق ایران در خرمشهر با دستگاه ها و مراجع قضایی این شهرستان بیان نمود: مرکز داوری اتاق ایران در خرمشهر، ضمن مکاتبه با دادگستری خرمشهر، آمادگی خویش را جهت رسیدگی به اختلافات حقوقی خصوصا در موضوعات تجاری اعلام نموده است. همچنین به سایر نهادها و تشکل های اقتصادی اعلام میکنم که این مرکز آمادگی دارد تا در خصوص رفع اختلافات ناشی از عقود و تعهدات مالی و تجاری از طریق شیوه نامه های نوین داوری ورود نموده و با استفاده از مزایای داوری، خدماتی را به بازرگانان و فعالان اقتصادی ارائه می نماید.

ایشان در پایان اعلام کرد: مشاوره حقوقیِ داوری در این مرکز به صورت رایگان به کلیه فعالان اقتصادی ارائه میگردد.

آخرين مطالب این بخش

0 دیدگاه


    لطفا دیدگاهتان را بنویسید

    copyright2022 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

    کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ