نگارنده : کمال هلالی مطلق – مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی خرمشهر

سال ۹۷ سپری شد. همواره این روزها با حس تغییر و تحول طبیعت در گذر بوده و تسری این حس در کالبد انسان نیز همواره باعث نشاط و شادابی روحی و انگیزشی میگردد. با فرارسیدن سال نو و با پدید آمدن گرایش حسی به سمت شادابی و سرزندگی موجود در آحاد جامعه؛ امید است که آمدن بهار، بهانه ای برای شکوفائی اقتصادی کشور نیز باشد.
سال ۹۷ با نوسانات و فراز و نشیب های مختلف از کالبد تاریخ اقتصادی کشور عبور کرد . بد نیست مروری کنیم بر اتفاقات مهم اقتصادی کشور در سال ۹۷:
– امید به ثبات و رونق اقتصادی : در ابتدای سال و با قوت گرفتن فعالیت های اقتصادی ناشی از فضای احساسی برجام در جماعه تسری یاقته بود. امید به رونق و رشد اقتصادی در جامعه بیش از همیشه ( حداقل در چند سال اخیر) قابل مشاهده بود . توسعه تجاری، سفرهای هیئت های بازاریابی، سرمایه گذاری و بازرگانی از کشورهای مختلف، افزایش میزان سرمایه گذاری و توسعه نقدینگی همگی نشانه هایی بود از امید فعالان بخش خصوصی به بهبود قعالیت های اقتصادی و رونق صنعتی و بازرگانی کشور.
– شوک اول: رئیس جمهور آمریکا در اردیبهشت ماه دستور خروج امریکا از برجام را صادر و اعمال تحریم های ایران را با شیوه و گستره ی جدید در دستور برنامه خویش اعلام کرد. باز هم بدعهدی و عدم اعتمادپذیری آمریکا ثابت گردید. با این خبر توافقات هواپیائی، صنعتی و سرمایه گذاری و مهم تر از همه ی نها امید به توسعه روابط اقتصادی با جهان به چالش کشیده شد.
– سودای ارز: در فاصله کوتاهی از خزوج آمریکا از برجام جو روانی تاثیر خویش را بر اقتصاد ایران گذاشت، این بار شاید احساسات اقتصادی بر منطق آن فائق شد و پیش از اثرگذاری واقعی این تصمیم آمریکا، شاهد صعود نرخ دلار و سایر ارزها با نرخی فزاینده بودیم. افزایش ارز آن هم تا ۶ برابر قیمت قبلی خود، شوک شدیدی به بازارهای ایران وارد نمود. همزمان و با این رویداد و نشات گرفته از طیف احساسی جامعه شاهد افزایش عکس العمل های غیر منطقی بوده ایم. عکس العمل های احساسی از دولت و ملت . مردم با خرید و فروش ارز به منظور سود و حصول درامدی بزرگ، بازار تقاضا و عرضه معمول ارز را بر هم ریختند . و این آغازی بود بر حمله اژدهای ارز به اقتصاد کشور. دولت نیز در سوی دیگر احساس را بر منطق خویش اولویت بخشید . صدور بخشنامه ها و آئین نامه های آنی و خلق الساعه ارزی، و دسته بندی ارز در سه سطح نامتعارف به بازار ارز را متشنج تر از پیش ساخت. الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز به شکلی غیر منطقی مطالبه شد و این در حالی بود که استثنائاتی برای این امر قائل نبوده ایم. چگونه ارزی به کشور وارد شود در حالیکه معامله های تجاری در برخی پایانه های مرزی به صورت ریالی انجام میگرفت . چگونه بازرگان ارزی را وارد چرخه کند در حالی که معامله و دریافتی واقعی خویش از طرف های خارجی خویش با نرخ تعادلی ثبت شده در سامانه های تجاری و گمرکی همخوانی نداشت.
تصمیمات احساسی دولت و ملت در کنار تاثیر پذیری قیمت های کالا از افزایش ارز بحرانی بزرگ را پیش روی ایران قرار داد.
– غول تورم: همزمان با صعود بی رویه نرخ ارز، افزایش قیمت ها نیز به شدت قابل احساس بود تا حدی که افسار مهار قول تورم از دست خارج شد. افزایش گاهاً چند برابری قیمت کالاها و عدم عرضه برخی دیگر بح نیاز در بازار سبب کاهش قدرت خرید و تغییر اولویت های مصرفی سبد کالاهای خانوار گردید. نرخ تورم ۳۵ درصدی در آبان ماه (۵۰٫۳ در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و ۲۹٫۶ در گروه غیر خوراکی ها) با معیارهای نقطه به نقطه نسبت به سال قبل محاسبه و اعلام گردید. این آمار در دی ماه به ۳۹ درصد نیز رسید که خود به تنهایی گواه حجم افسار گسیختگی تورم در سال ۹۷ می باشد. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی این حجم از افزایش قیمت تنها در سال ۷۴ پیش آمده بود.
– شیوع رکود: عدم رغبت به فعالیت های سرمایه گذاری و صنعتی به دلیل عدم صرفه اقتصادی آنها و همچنین نبود کالاهای مواد اولیه تولیدکنندگان به مقدار مورد نیاز ( یا حداقل با نرخ مطلوب) سبب کاهش فزاینده میزان تولید و سرمایه گذاری شد. رکود تورمی در بارهای مختلفی چون مسکن تاثیر خود را به جای گذاشته بود.
– عصر تحریم های مجدد: با دامنه ای وسیع تر و به منظور از کار انداختن قلب اقتصادی ایران عزیز، این بار تحریم ها از سوی آمریکا اعمال و با وضع قوانینی به شدت جهت اجرا از سوی سایر کشورها حمایت گردید. این بار اما بار روانی مساله مدیریت شد . دیگر خبری از صعود بی پروای نرخ ارز نبود. تورم هم جهش شدیدتری نسبت به ماه های قبل خویش پیدا نکرد. و این نشان از همگرائی در کنترل اقتصاد کشور داشت.
– ظهور اینستکس: گام اول تداوم فعالیت های تجاری ایران و اروپا در دوران پسا برجام و همچنین خروج آمریکا از توافقات و معاهدات صورت گرفته، تاسیس و ایجاد سیستم تبادل مالی به نام اینستکس بود. محدودیت های این نظام مالی در گروه های کالایی و چگونگی فعالیت ها و طرف ایرانی قابل ذکر است. این که تا چه اندازه ای این معاهده و اقدام مشترک بتواند مسیر بازرگانی و تجارت ایران را تقویت بخشد همچنان و با اطمینان قابل ذکر و پیش بینی نیست . اما می توان امید داشت تا توسعه این روند لرزشی مثبت به افول بی سابقه شاخص های مهم اقتصادی کشور در سال جاری داشته باشیم.

با وجود تمام این اتفاقات اقتصادی سال ۹۷ می توان به وضوح شاهد بود که جنگ اصلی با ایران در عرصه های اقتصادی است. و از این نقطه می توان به اهمیت جایگاه بخش خصوصی و لزوم همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر تمامی دستگاه های حکومتی و فعالان اقتصادی در عبور از این چالش دشوار باور داشت.
اصلاح آئین نامه های مخل تولید و فعالیت های حمایتی اقتصادی، همکاری و همفکری هر چه بیبشتر دستگاه های دولتی و حکومتی با بخش خصوصی، همت و تلاش مضاعف فعالان اقتصادی در بهبود شرایط فعلی کشور، اولویت بخشی سود اجتماعی به جای سود فردی، برنامه ریزی در کاهش نقدینگی و توسعه میزان سرمایه گذاری، واگذاری بخش های مهم اقتصادی به بخش خصوصی، رفع محدودیت های اقتصادی و تعریف بسته ها و امتیازات تشویقی در جهت گسترش فعالیت های اقتصادی و .. همگی باید در دستور کار بخش های مختلف اقتصادی کشور واقع گردند.
بی شک و با نگاهی به سابقه پر افتخار انقلاب اسلامی، این برهه از جنگ های اقتصادی نیز با رشادت سربازان اقتصادی کشور و درایت مقام معظم رهبری و حکمرانان کشتی اقتصادی ایران اسلامی با افتخار و صلابت قابل گذر خواهد بود. امیدواریم با همبستگی و اتحاد سال ۹۸ را با بهبود شرایط فعلی اقتصادی کشور پشت سر بگذرانیم.
نگاه به سال ۹۸ ، نگاهی ملی با افقی روشن خواهد بود زیرا که اتحاد و همدلی آحاد جامعه در سایه رهبری هوشمندانه و مقتدرانه در دستور یکایک فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار خواهد داشت.
با آرزوی سالی سرشار از اتفاقات و حوادث شیرین و سبز و موفقیت سرشار برای تمامی ملت عزیز ایران.

آخرين مطالب این بخش

0 دیدگاه


    لطفا دیدگاهتان را بنویسید

    copyright2019 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

    کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ