نشست تخصصی رونق کسب و کار و بهبود وضعیت واردات به منطقه آزاد اروند با حضور مدیران مختلفی از دستگاه دولتی و نظارتی منطقه، اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن اجتماعات اتاق خرمشهر برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرمشهر، این نشست با هدف بهبود وضعیت واردات و کسب و کار منطقه و نقش تاثیرگذار آن در گذر از دوران تحریم از طریق واردات از کشورهای همجوار به ویژه عراق صورت گرفت و موارد و مشکلات موجود در این امر مطرح و به بررسی پرداخته شد.

هانی فیصلی: تا کنون از ظرفیت های منطقه آزاد اروند، بهره برداری کافی و لازم صورت نگرفته است
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در ابتدای این نشست ضمن اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم ها بیان نمود: در برهه ی زمانی که اکثر کشورها با حمایت از تحریم های ظالمانه آمریکا، سعی در ایجاد شرایط سخت اقتصادی و ایجاد خلل در حرکت موتور اقتصادی کشور می نمایند؛ مناطق آزاد و فعالیت های تجاری و صنعتی آن می تواند به نحوی موثر عامل اصلی ایجاد رونق اقتصادی و دور زدن تحریم ها گردد.
هانی فیصلی با اشاره به عدم بهره برداری کامل از ظرفیت های منطقه آزاد اروند گفت: در مقایسه با مناطق آزاد قدیمی تر می توان اذعان نمود که بهره برداری کامل و کافی از ظرفیت های فراوان منطقه آزاد اروند صورت نگرفته است که این امر با توجه به تعامل بسیار مناسب سازمان منطقه آزاد اروند با دستگاه های حکومتی و بخش خصوصی در حال رفع شدن است. اما برای جبران فاصله ی ایجاد شده با مناطق قدیمی تر کشور نیاز به گسترش تعاملات و همکاری همه جانبه تمامی دستگاه ها داریم زیرا که ظرفیت ها و توانائی های منطقه آزاد اروند را به سختی میتوان در سایر نقاط اقتصادی و مناطق آزاد کشور یافت.
ایشان در بخش دیگری از صحبت های خویش به مشکلات ایجاد شده از سوی نهادهای دولتی و حکومتی اشاره نمود و افزود: مسائل و مشکلات زیادی در روند فعالیت های اقتصادی و تجاری فعالان بخش خصوصی پابرجاست که مهم ترین بخش این مشکلات به تصمیمات خلق الساعه، بدون مطالعه کافی و برنامه لازم برمیگردد. عمده ترین این تصمیمات را در بخشنامه های غیر کارشناسی متعدد که به صورت موازی و در جهت عکس فعالیت های اقتصادی وضع میگردد می توان مشاهده نمود.
فیصلی ادامه داد: بخشنامه های پیمان سپاری ارزی برای صادرات کالاها به ویژه در مناطق مرزی، شمول مناطق آزاد در قوانین صادرات و واردات سرزمین مادری، الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد و محدودیت و ممنوعیت واردات بسیاری از کالاها، مهم ترین موارد در ایجاد مانع برای رونق فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و در نتیجه آن کند شدن چرخه ی پویائی اقتصاد کشور شده است.

سید علی موسوی: هدف از ایجاد مناطق آزاد، حذف بروکراسی اداری است.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند نیز در این نشست ضمن اذعان بر حذف روند زمانبر اداری به عنوان اصلی ترین هدف در ایجاد مناطق آزاد اعلام کرد: در منطقه آزاد اروند نیز اقدامات و گام های موثری در کوتاه نمودن مسیر اخذ مجوزات و روند اداری فعالیت های اقتصادی برداشته شده که به مرور زمان و با رفع معایب قبل، این روند در حال بهبود و رونق می باشد.
سید علی موسوی با اشاره به تعامل مناسب گمرکات جمهوری اسلامی ایران و سازمان منطقه آزاد اروند بیان نمود: در قیاس با سایر مناطق آزاد کشور و طبق مشاهدات صورت گرفته با قدرت میتوانیم صحبت از تعامل گمرکات در این منطقه می کنیم که البته این امر دال بر نبود نواقص و معایب نیست که بر مبنای همین همکاری ها و تعامل موجود و با مشورت و رایزنی بخش خصوصی سعی در رفع نواقص موجود خواهیم کرد.
ایشان در بخش دیگری از صحبت های خویش به عدم ترخیص بیش از ۲۰۰ خودرو در گمرک خرمشهر اشاره نمود و بیان نمود: تا کنون بیش از ۵۰۰۰۰ خودرو در طول چند سال اخیر از گمرکات منطقه آزاد اروند ترخیص شده اند که در این مورد شاهد حجم ۱۰ برابری نسبت به حداکثر ترخیص خودروها در سایر مناطق آزاد دیگر کشور می باشیم. البته و با توجه به مصوبه های اخیر دولت بیش از ۲۰۰ خودرو در گمرک خرمشهر ترخیص نشده است که طی جلسات متعدد با سازمان های مرتبط سعی در رفع مشکل موجود نموده ایم.
موسوی افزود: پس از جلسات متعدد و پیگیری های مداوم در آخرین نشست در هفته اخیر موفق به اخذ موافقت معاون حقوقی محترم هیئت دولت شده ایم تا ضمن اخذ آخرین نظرات کارشناسی با طرح در هیئت دولت، مصوبه ای در جهت رفع قوانین پیش روی ترخیص خودروها اخذ گردد. که امیدواریم تا پایان سال مشکلات عدم ترخیص خودروهای موجود در گمرکات منطقه آزاد اروند به صورت کلی رفع گردد.
معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند ضمن اشاره به عدم شمول مناطق آزاد کشور در قوانین ثبت سفارش بیان کرد: با رایزنی صورت گرفته موفق به اخذ مصوبه ی عدم لزوم ثبت سفارش قطعات ، ماشین آلات و مواد اولیه صنعتگران و واحدهای تولیدی فعال در منطقه آزاد اروند شده ایم.
وی ادامه داد: واردات قریب به ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع شده است که با رایزنی های صورت گرفته ممنوعیت ورود این کالا به مناطق آزاد کشور من جمله منطقه آزاد اروند با الزام ثبت سفارش لغو گردیده است. البته در حال رایزنی برای عدم شمول شرط ثبت سفارش برای سایر کالاها نیز هستیم که امیدواریم در آینده ای نزدیک به این هدف برسیم.
سید علی موسوی در بخش پایانی صحبت های خویش به عدم وجود مشکل حاد در اخذ مجوزات و تاییدیه های دستگاه های نظارتی در منطقه آزاد اروند اشاره نمود و افزود: مشکل نمونه برداری و آزمایشگاه بهداشت با تفویض اختیاری که از سوی وزارت بهداشت صورت گرفته به شکل کامل رفع گردیه است و روند تاییدیه های سازمان استاندارد نیز از اغاز هفته اینده برای کالاهای با حجم مشخص و معیت رفع خواهد شد.
در ادامه این نشست رئیس گمرک منطقه آزاد اروند نیز از دو برنامه خاص در روند امور بازرگانی منطقه خبر داد و گفت: ایجاد مسیر سبز جهت خروج کالاها از گمرک منطقه آزاد اروند و راه اندازی و از سرگیری مشوقات و تسهیلات به بازرگانان در امر تجارت در این منطقه را از سریق مرکز پیگیری نموده و امیدواریم تا در آینده ای نزدیک به صورت کامل به نتیجه برسانیم.

مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی حاضر در این نشست:
آقای فرج پور:
– مشکل و دغدغه ی اصلی در حال حاضر عدم ثبت سفارش به شکل کامل و به روز و روند زمان بر بودن است.
– سامانه نیما و تعهدسپاری ارزی؛ مشکلات عدیده ای در مسیر تجاری کشور ایجاد کرده است و این در حالی است که در مناطق مرزی عدمتا تعاملات تجاری به صورت ارزی صورت نمیگیرد.

آقای نیک نژاد:
– ثبت سفارش صورت گرفته در سامانه مناطق آزاد، پس از ارجاع به منطقه آزاد اروند دچار تاخیر و تالل می شوند که این امر سبب تحمیل هزینه ها به بازرگانان میگردد.
– در گمرک منطقه آزاد اروند دچار مشکل اخذ تاییدیه استاندار و بهداشت هستیم. آزمایشگاه های مرتبط به دلیل زمان بر بودن باعث ایراد خسارت های مالی به فعالان اقتصادی می شوند.

آقای آل منیع:
– مشکل ورود موقت به منطقه آزاد اروند، باعث ایجاد مشکلات در روند جذب سرمایه گذاران و توسعه صنعتی منطقه شده است.

آقای اقلیما:
– جذب سرمایه گذار و مهم تر از آ حفظ ، مشکل عمده در منطقه به شمار میرود.
– برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد اروند با عدم اختصاص زمان لازم و ایجاد خلل در صدور مجوزها باعث رانش سرمایه گذاران از منطقه می شوند.
– علاوه بر تحریم های کشورهای بیگانه، خودتحریمی نیز فعالان اقتصادی را آزار میدهد.
– عدم تعامل کافی گمرک جمهوری اسلامی ایران و منطقه آزاد اروند باعث ایجاد خلل و مشکل در روند تجاری بازرگانان شده است.

آقای شهریاری:
– مشکل ورود خودرها و عدم ترخیص انها مقدار زیادی از امار اشتغال در منطقه را کاهش داده است.

آقای میرزا علی زاده:
– منفذ خروج کالاها در اختیار گمرک منطقه آزاد نیست، که این خلل در بهره کامل از مزایای منطقه آزاد اروند شده است.
– کاربران قسمت های فنی و آی تی در منطقه آزاد اروند به دلیل عدم کارائی یا آشنائی کامل به وظایف باعث رانده تجار از منطقه می شوند.

آقای یاراحمدی:
– برای پویائی بازار منطقه نیاز به تخصیص ارز نیمائی به واردکنندگان و کسبه ی منطقه آزاد اروند داریم.
– کالاهای کسبه عمدتا به شکل بار همراه مسافر وارد می شود، نمونه برداری از این کالاها با توجه به تنوع انها در یک محموله جهت اخذ تاییدیه های بهداشت و استاندارد مستلزم زمان و خسارت به بار میگردد و هزینه های اضافی را به فعالان اقتصادی تحمیل میکند.
– ارزش گذاری کالاهای گمرکی در این منطقه به شکل بالاترین نرخ ارزش دلاری صورت میگیرد که عمدتا باعث عدم پوشش نرخ واقعی کالاهای تمام شده و به صرفه نبودن فعالیت تجاری میگردد.

آقای توانائی؛ رئیس اتاق اصناف آبادان:
– عدم قبول حاکمیت سازمان منطقه آزاد اروند در دستگاه های حکومتی عامل بروز بیشترین مشکل در منطقه بوده است.

آخرين مطالب این بخش

0 دیدگاه


    لطفا دیدگاهتان را بنویسید

    copyright2019 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

    کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ