انتقال میان حوضه ای آب رودخانه کارون و تأثیر آن بر معیشت شهروندان خوزستانی با تأکید بر بخش کشاورزی

«مسئولیت شناسی دولت در قبال خسارات وارده به کشاورزان»

نوشته ای از : کامل حمید // مشاور مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق خرمشهر

انتقال آب «بین حوضه­ای» از طریق مرزهای بین­المللی، ملّی، منطقه­ای و محلی، به منظور غلبه بر کمبود آب، تأمین افزایش تقاضا در بخش کشاورزی، صنعت، برقِ ­آبی و خانگی و تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی، انجام می­شود.

متخصصان حوزه آب، «انتقال بین حوضه ای» آب را این چنین تعریف نموده اند: «انتقال فیزیکی آب از یک حوضه به حوضه­ی دیگر، که در این جابجایی یک حوضه آب­ریز آب از دست می­دهد (مبدأ) و حوضه آب­ریز دیگر آب به دست می­آورد (مقصد)».

این انتقال علیرغم رفع کمبودها می­تواند منشأ تغییرات زیادي در حوضه­هاي مبدأ و مقصد باشد که باید از دیدگاه­هاي مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، باید خاطر نشان ساخت که انتقال بین حوضه ای آب، به سه روش: «تأمین آب»، «انتقال فاضلاب» و «انتقال فاضلاب با توسعه ذخایر آب» صورت می گیرد. (البته بعضی از کارشناسان حوزه آب، روش چهارمی نیز برای انتقال بین حوضه ای آب با عنوانِ «برداشت های زیر زمینی» آب، بر شمرده اند، که این روش، امروزه به جهت کم آبی یا بی آبی و خشکسالی، تقریباً منسوخ شده است).

در یکی از دو دهه اخیر، از جمله آبریزهایی (رودخانه هایی) که دچار انتقال بین حوضه ای شده است، «رودخانه کارون» است که بخش قابل توجهی از منابع آبی استان خوزستان  – در تأمین آب شرب و احیای بخش کشاورزی – را تأمین می کند. متأسفانه در این وضعیت ناهمگون و بحرانی (از منظر کارشناسان حوزه آب)، تدابیر اندیشیده شده مسئولین ذیصلاح در حفظ و صیانت از منابع آبی کشور (مشخصاً استان خوزستان) مطابق استانداردهای بین المللی نبوده و در نتیجه، زیان های قابل توجهی به بخش کشاورزی استان خوزستان وارد شده است. (خبرگزاری مهر، ۱۸ بهمن ۱۳۹۶، بیانات رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان؛ الهه زلقی و دیگران، مقاله «پیامدهای انتقال آب از سرشاخه های رودخانه کارون»، مرجع دانش سیویلیکا، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران).

با این وصف، باید متذکّر گردید، وجود رودخانه کارون در دشت خوزستان نقش مهمی در مؤلفه های اقتصادی، کشاورزی، اجتماعی و زیست محیطی منطقه ایفاء می کند و اکوسیستم پایداری را در دشت خوزستان ایجاد کرده و در صورتی که به هر دلیل این شرایط اکوسیستمی پایدار تغییر کند زیان وارد شده جبران ناپذیر خواهد بود.

به همین جهت، انتقال آب از سرشاخه های کارون به مناطق مرکزی و شرقی کشور، سالها است که از سوی موافقان و مخالفان این انتقال مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این انتقال ها معمولاً با توجیه های مختلفی از جمله آب اضافی موجود در رودخانه های استان، مشکل آب کشاورزی در مناطق دیگر کشور، توزیع یکسان آب در مناطق مختلف و همچنین جلوگیری از هدر رفتن آب ورودی به استان صورت می گیرد. ولی در حوضه رودخانه های کارون، کرخه و دز که بحث انتقال مطرح شده است، در حوضه آب اضافی وجود ندارد ضمن اینکه بررسی های زیست محیطی این انتقال نیز انجام نشده است. دو استان لرستان و چهارمحال و بختیاری که سرچشمه های کارون و دز در آنجا قرار دارد به هنگام انتقال باید رضایت حوضه پایین دست یعنی خوزستان را جلب کنند و بنابر این انتقال آب از سرشاخه ها از بُعد جغرافیایی به خوزستان کاملاً مرتبط است. باید اضافه نمود که مطابق جغرافیای طبیعی استان خوزستان، حدودِ ۳/۶ میلیون هکتار از مساحت خوزستان را دشت ها تشکیل می دهند و مساحت زمین های استان که می تواند به صورت کشت آبی مورد استفاده قرار بگیرد نیز ۲/۳ میلیون هکتار است. بنابراین، با توجه به وسعت زمین های کشاورزی در خوزستان، حتّی اگر همه آبی را که از استان های مجاور وارد خوزستان می شود را در نظر بگیریم، باز هم برای کشت زمین خوزستان کافی نیست. بنابراین، با اجرای طرح های انتقال آب، این آب مورد نیاز و ضروری خوزستان است که جابه جا می شود نَه آب اضافی.

نکته مهم و قابل توجه دیگر، وجود اختلاف ارتفاع بیش از ۲ هزار متر بین محله سرشاخه ها و دشت خوزستان این قابلیت را ایجاد کرده که با استفاده از این اختلاف ارتفاع، هزاران مگاوات به توان تولید برق کشور اضافه می شود و انتقال آب از سرشاخه ها قابلیت تولید این انرژی پاک را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.  

با این وصف، تردیدی نیست که، «آب» عنصری اساسی برای زندگی و فرآیندهای اساسی حیات همه موجودات زنده بوده و بنابراین، مبنای اساسی برای پایداری زندگی در زمین محسوب می شود. این ماده به طور مستقیم برای مصارف آشامیدنی، بهداشت و تولید غذا و به اهمیت کمتری برای سایر تولیدات کشاورزی و نیز صنعتی در بخش های مختلف مورد توجه است. بنابراین، دسترسی پایدار به منابع آبی سالم، یک مبنای اولیه برای پایداری رفاه بشر در نسل های آتی محسوب می شود. چرخه آب جهان و فاکتورهایی که روی جریان آب روی زمین و پوسته آن اثر می گذارند، ظرفیت طبیعی را برای ذخیره آب ایجاد می کنند. این چنین شده است که دسترسی آب در طول زمان و مکان تغییر خواهد کرد و در بسیاری از مکان ها، جمعیت بشر به اندازه ای شده است که پاسخگوی نیاز آبی آنها نیست و همین منجر به عملکرد پایین تر اکوسیستم های آبی و خاکی می شود. همچنین، مواقعی اتفاق می افتد که آب فراوانی در برخی از مکان ها وجود دارد و تأمین نیاز بشر از یک سو و استفاده از آب در جهت اهداف صنعتی از سوی دیگر، چالشی را فرا روی مدیران آب قرار می دهد. قرنها است که مدیریت منابع آب در پی استفاده از منابع آبی برای سودرسانی بیشتر به بشر است. بشر زیرساخت هایی را برای ذخیره آب، تضمین دسترسی پایدار به آب آشامیدنی، کنترل جریان رودخانه ها برای مهار سیل و ناوبری و نیز برای تولید برق آبی استفاده می کند. همچنین، بشر به منظور دسترسی بیشتر به منابع آبی برای استفاده های خود، سرمایه های طبیعی را با سرمایه های ساخته شده توسط خود گره زده است.

متأسفانه بسیاری از تغییرات گسترده در راستای مهار آب، عواقب بلندمدت غیرقابل پیش بینی و نامطلوبی را همراه داشته اند. (به اعتقاد کارشناسان حوزه آب و کشاورزی، در حال حاضر، رودخانه کارون، در چنین وضعیتی قرار دارد). در چنین رخدادهایی، بدون تردید، حکومت اسلامی (دولت در معنای نظام سیاسی و مرجع اصلی اجرای اراده قانونگذار «قوانین و مقررات») دارای تکالیف و مسئولیتهایی جهت حفظ منابع آبی، ایجاد وترویج صحیح فرهنگ استفاده از آب، مقابله با انتقال منابع آب خارج از قانون و ضرورت ملّی، احیاء و مدیریت صحیح بخش کشاورزی و در نهایت، پرداخت ضرر و زیان به شهروندان به جهت خشک شدن منابع آبی و ورد زیان به کشاورزان، خواهد بود. (با اِمعان نظر در اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۱، تبصره ۳ ماده ۲، تبصره ۴ ماده ۲ و مواد ۱۸ و ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب، مواد ۴۰، ۹۲ و ۱۴۹ قانون مدنی، ماده ۱ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، و مواد متعددی از قانون برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور).

«مطابق مواد مرقوم – از قوانین مذکور – حکومت اسلامی (دولت) وظیفه حفظ و مراقبت از منابع آب کشور را داشته و هرگونه تعرّض و تجاوز به آن را، مکلّف شده است که بشکل صریح، فوری و بدون تبعیض پاسخ دهد. بدون تردید، هرگونه اِهمال و بی مبالاتی در این خصوص، مصداق تقصیر بوده و قانوناً از موجبات ایجاد مسئولیت مدنی دولت در قبال ورود زیان به شهروندان – خصوصاً در بخش کشاورزی – خواهد بود».

پس، می توان نتیجه گرفت که عادی شدن طرح انتقال آب رودخانه کارون بشکل بین حوضه ای، علاوه بر تأثیر منفی بر صنعت و کشاورزی استان، تالاب ها، گردشگری، محیط زیست، آبزیان و محصولات غذایی را در این استان تحت تأثیر قرار می دهد، همچنین، افزایش گرد و غبار و آلودگی آب شُرب و متوقف شدن طرح هایی از جمله طرح رهبری در توسعه اراضی کشاورزی (موسوم به طرح ۵۵۰ هزار هکتاری رهبر معظم انقلاب) را نیز به دنبال دارد.

قابل ذکر می باشد که انتقال حوضه ای آب مطابق برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (بند «ه» ماده ۱۷») می بایست از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملّی، مورد نظر قرار گیرد.

همچنین، مطابق با این ماده، «دولت مکلّف شده است منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و تؤأمان عرضه و تقاضا در کلِ چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوضه های آبریز با لحاظِ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت نماید که این اهداف محقق گردد:

الف- اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۶ و ماده ۱۰۷ قانون برنامه سوم توسعه …،

ب- تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات سازه ای و مدیریتی جهت ایجادِ تعادل بین تغذیه و برداشت های سفره های آب زیرزمینی در دشت های با تراز منفی،

پ- ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوضه‌های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری حفاظت و بازیافت در برنامه‌های بخش‌های مصرف منظور گردد.

ت- به منظور تسریع در اجرای طرح های اِستحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثر از آبهای رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک، دولت مؤظف است سالانه دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات طرح های تملّک دارائی های سرمایه‌ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقت‌نامه‌های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته هزینه نماید.

ث- طرح های انتقال آب بین حوضه‌ای که از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد.

ج- مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر اساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیأت وزیران به عمل آید.

چ- فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح تعرفه‌ها برای مشترکین پُرمصرف، به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرح های مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور گسترش یابد.

ح- هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرح های تأمین آب و طرح های مکمّل نظیر شبکه‌های آبیاری و زِهکشی در پایین دست و طرح های آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی به عمل آید.

خ- تلفیق منابع بانک کشاورزی و بهره برداران در جهت اجرای احکام تبصره (۷۶) قانون برنامه دوم توسعه … و ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم توسعه …، علاوه بر این ها، دولت مکلّف شده بود در جهت اجرای طرح های آبخیزداری با اولویت دادن به احیای پوشش گیاهی به ویژه در حوضه هایی که بحرانی شناخته شده اند، از جمله حوضه های آبخیز سدها، تصریح شده که پیش نیاز اجرای طرح هایی از قبیل انتقال آب بین حوضه ای که در آنها احداث سد نیز پیش بینی شده، انجام عملیات آبخیزداری، حفاظت خاک و کنترل فرسایش خاک است. (بند «ک» ماده ۲ آئین نامه اجرایی بند «الف» ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).

متأسفانه به نظر می رسد، دولت مطابق با مقررات پیش گفته در جهت حفظ منابع آب کشور – مشخصاً رودخانه کارون و آبریزهای استان خوزستان – اِهتمام و جدیّتِ کافی را نداشته است؛ چرا که براي غلبه بر مشکل کمبود آب در کشور راه حل هاي مختلفي از جمله صرفه جويي و استفاده بهينه از آب، ورود فاضلاب هاي تصفيه شده به چرخه مصرف، استفاده از سيستم هاي پيشرفته تصفيه آب را پيش روي خود می دید، با این وجود، مشاهده شد که آب کارون از سرچشمه یا خط طولی، بشکل بین حوضه ای منشعب گردید.

باید خاطر نشان نمود که انتقال آب از نقطه اي به نقطه ديگر از جمله پُرهزينه ترين و آخرین  راه ولی ساده ترین برای براي حل مشکل کم آبي در نقاطي از کشور است. لذا انتقال آب بین حوضه ای قبل از استفاده  از روش های اشاره شده غیر علمی و غیر موجه بوده و فاقد مشروعیت تلقی شده و مخالفت حوضه مبداء را در پی خواهد داشت. علی ایحال، قابل برداشت است که کشاورزان خوزستانی (به نظر می رسد کشاورزان شهرهای اهواز، آبادان و خرمشهر درصد قابل توجهی از این گروه از کشاورزان خوزستانی را در بر داشته باشند)  – که زمین های آنها از آب رودخانه کارون مُستعد کشاورزی خواهد بود و نَه رودخانه های دیگر استان مانند دز، کرخه، مارون یا جراحی، زهره و شاوور – هرگاه با خسارتی مواجه شوند که مبنای آن، انتقال بین حوضه ای آب رودخانه کارون باشد، می توانند با عنایت به مواد پیش گفته، اصلِ جبران خسارت توسط دولت «مسئولیت مدنی»، حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار علی المؤمن»، ماده (۱۱) قانون مسئولیت مدنی، «قاعده اِتلاف»، ضِمّان قهری، استیفاء، و اصلِ (۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلای ایران، از مراجع صالح اِحقاق نمایند. امّا با این وجود، با توجه به حفظ و صیانت از منابع آبی، همواره مناسب تر و در عین حال، کم هزینه تر از تأمین آبی و پرداخت غرامت (خسارت) به متضررین خواهد بود، لذا پیشنهاد می گردد، دولت، طرح های انتقال آب بين حوضه اى را در قالب منافع ملّى و مطالعات جامع منطقه اى ارزيابى نماید. همچنین، براي غلبه بر مشکل کمبود آب در کشور، راه حل هاي مختلفي از جمله صرفه جويي و استفاده بهينه از آب، ورود فاضلاب هاي تصفيه شده به چرخه مصرف،  استفاده از سيستم هاي پيشرفته تصفيه آب را پيشه نماید. علاوه بر این ها، با توجه به گسیل جمعیت از روستاها و شهرهای کوچک، به شهرهای بزرگ و خصوصاً مرکز استان، سازمان های دولتی می باید منفعت هر دو سکنه بالادست (حوضه مبدأ) و حوضه مقصد (که قرار است آب به آنها انتقال یابد) را مدنظر قرار دهند و بسته به ویژگی های آبخیز و نیازهای مردم، حد قابل قبول و بهینه بین حفاظت و تولید آب را در نقاط مختلف استان را معیّن نماید و قبل از شروع عملیات انتقال آب بین حوضه ای، کلیه نیازهای آب حوضه مبداء از قبیل: شرب، صنعت، خدمات، محیط زیست و کشاورزی را به طور مطمئن در حال و آینده درازمدت، تأمین و تضمین نموده و همچنین حقآبه دریافتی از حوضه هائی كه آب بالادست را دریافت می كنند به ساكنان حوضه مبدأ اختصاص دهند تا صرف حفاظت و توسعه منابع طبیعی و محیط زیست و بهبود شرایط زیستی و اشتغال مردم بالادستی شود. در این صورت است که سازمانهای دولتی دست اندرکار بخش آب و توسعه روستایی، از حمایت سکنه حوضه مبداء  و مقصد برخوردار خواهند بود و اهداف توسعه پایدار تأمین می شود. همچنین، دولت باید ضمن حمایت قاطع از کشاورزان خوزستانی، ضمن تمهید مساعدت ها و وام های خودکفایی و بدون بهره (یا کم بهره)، ابزارها و امکانات لازم را با ایجاد بسترهای مناسب و مکانیزه، در اختیار این افراد قرار دهد.

در غایت سخن، نیک می پنداریم به امید احیاء و رونق اقتصاد استان خوزستان – خصوصاً بخش کشاورزی – و بالا رفتن سطح تولیدات کشاورزی این استان، با حمایت همه جانبه مسئولان، دولتمردان و قانونگذاران و پرداخت خسارتهای ناشی از خشکسالی منابع آبی استان در اثر انتقال بین حوضه ای آب رودخانه کارون، و در نتیجه، ورود زیان به کشاورزان بدون هیچ گونه قید و شرط یا طی تشریفات طولانی دادرسی و دادخواهی در مراجع اداری یا قضایی استان صورت گیرد. علاوه بر این، الگوهای مصرف آب به شکل جدّی و بهینه در دستور کار مراجع رسمی اطلاع رسانی ملی مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی، جراید کثیرالانتشار و فضای مجازی قرار گیرد.

نهایت آن که، با توجه به وضع اسفبار کنونی حوضه آبریز رودخانه کارون (خصوصاً در ورودی شهر اهواز به بعد)، ضمن ممانعت از انتقال سراسیمه و متهافت (متشتت) بین حوضه ای آب این رودخانه، تصمیمی هوشمندانه و دلسوزانه توسط اشخاص ذیصلاح و متولّیان امر مبذول گردد.

آخرين مطالب این بخش

0 دیدگاه


    لطفا دیدگاهتان را بنویسید

    copyright2020 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

    کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ