اخبار اتاق

عدم وجود مدیریت متمرکز و برخورد نا متوازن دستگاه های حکومتی و نظارتی مهم ترین مشکل مرز شلمچه


اتاق بازرگانی خرمشهر هانی فیصلی

رئیس اتاق خرمشهر نیز در این نشست تصمیمات خلق الساعه و عملکرد نا متوازن دستگاه های دولتی را عامل مهم در کاهش میزان صادرات در مرز شلمچه برشمرد و عنوان کرد: عدم انجام وظایف ذاتی و مشروع و همچنین مداخله در امور دستگاه های دیگر از سوی برخی دستگاه های نظارتی و حکومتی باعث خلل در امر تجارت در منطقه شده است.
هانی فیصلی افزود: همه می دانیم که در شرایط تحریم، بهبود روند صادرات و حمایت همه جانبه از آن سریع ترین مسیر در کاهش اثرات ناشی از فشار تحریم ها و حفظ جایگاه و شرایط اقتصادی است . از این رو انتظار بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این برهه از زمان همراهی و همیاری مسئولین و دولتمردان در توسعه صادرات و حمایت از قعالیت های تجاری است، زیرا که شرایط تحریم به خودی خود امکان گسترش فعالیت های صادراتی را کاهش داده و توان رقابتی فعالان اقتصادی کشور با سایر رقبای بین المللی خویش را از بین برده است.
وی بیان کرد: در خرمشهر و با وجود زیرساخت های مناسب و کم نظیر، توان افزایش فعالیت های صادراتی به راحتی فراهم است. بندر خرمشهر و مرز زمینی شلمچه با وجود زیرساخت های مناسب و منحصر به فرد توان تبدیل این نقطه از کشور را به پایلوت تجاری و کریدور ترانزیتی را در خود به صورت بالقوه قرار داده است.
ایشان با اشاره به کاهش میزان صادرات به عراق از مرز شلمچه در ماه های اخیر افزود: در مرز شلمچه با وجود زیرساخت های مناسب و همجواری و مسافت کوتاه با بصره، شاهد کاهش مداوم میزان صادرات در سال های اخیر به صورت مستمر و پیوسته هستیم. به شکلی که به مروز زمان صادرات از این مرز به حداقل میزان ممکن رسیده و از سوی دیگر نقاط مرزی دیگر و مجاور به سرعت در حال افزایش میزان صادرات خویش هستند.
فیصلی بیان نمود: علت عمده این مورد عدم اعمال قوانین به شکل یکسان در مرز های مختلف و سختگیری و عدم تسهیل در مرز شلمچه است.
ایشان افزود: مشکلات مرز شلمچه را در دو بخش داخلی و خارجی می توان مطرح نمود. از عمده ترین مشکلات موجود در بخش داخلی :
– نبود هماهنگی لازم و عدم تکمیل زیر ساخت لازم و مناسب جهت ایجاد امنیت برای صادرات
– عدم تطابق ساعات کاری گمرک دو طرف و تاخیر در گشودن دروازه های تجاری (بالأخص در شش ماه اول سال و با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور)
– عدم وجود مدیریت متمرکز و مدیریت چندگانه در پایانه تجاری شلمچه و همچنین عدم اجرای مصوبه شورای امنیت ملی در نحوه ساماندهی مرزی شلمچه
– ورود افراد کارگر نما به محوطه بارانداز تجاری و سلب امنیت و آرامش در این محوطه توسط ایشان
– تاخیر در خروج کامیون ها از مرز،
– عدم امکان خروج خودروهای ترانزیتی
– عدم تکمیل و راه اندازی دستگاه های ایکس ری کامیونی
– نبود رایزن بین المللی برای حل مشکلات پیش آمده در ترخیص کالا
– نبود رایزنی و دفتر حفظ منافع استان در بصره عراق
– و صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های خلق الساعه و کارشناسی نشده در امر صادرات از سوی دستگاه های دولتی و نظارتی است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خرمشهر ادامه داد: همچنین در مرز شلمچه و از سوی جانب عراق مشکلاتی چون :
– عدم الزام به قوانین در تمامی مرزها به وضوح باعث کاهش میزان صادرات در شلمچه شده است.
– امکان اعلام تناژهای بالاتر در باسکول های مرزهای دیگر که این امر سبب افزایش هزینه های گمرکی در شلمچه نسبت به دیگر مرزها شده است
– انحصار گروه های ترخیص کار در مرز شلمچه
– تفاوت نرخ های کرایه حمل بار
– عدم ایجاد تضمین مناسب میان بازرگانان دو طرف جهت اخذ مطالبات
– صدور بخشنامه های آنی و عدم اطلاع رسانی مناسب و به روز از سوی ادارات عراقی
– ورود و خروج بازرگانان در قسمت گمرک عراق که از طریق گیت مشترک با سایر مسافران عراقی صورت میگیرد
– و عدم وجود تفاهم نامه کارنه تیر کشور عراق در کنواسیون مذکور سبب رکود صادرات در این مرز شده است.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 560
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید